است كه براى جلوگيرى از آن‌ها ، قاضى بايستى بالاترين مقام مملكتى را پس از امامِ امت - و لااقل در حوزه‌ى قضائيش - داشته باشد تا هيچ مقامى نتواند او را به‌انجام عملِ خلاف حق وادارد و از حكمِ به‌حق بازدارد . « آقا بالاسر » و « قدرت بالاتر از داور » ، خواهى نخواهى داور را به‌باطل وامىدارد و از حق باز مىدارد ، و چنان‌كه رهبر نبايستى محكومِ مقاماتى ديگر باشد كه رهبر است و نه رهروِ ديگران ، قاضى شرع و داور نيز بايستى حاكم باشد و نه محكومِ مقامات ديگر ، و چنان‌كه برترى مطلق در چهارچوب شرع براى رهبر لازم است ، برترى نسبى پس از رهبر براى قاضى شرع ضرورتى است شرعى و عقلى . و در آخر كار استاندار مصر نسبت به آن سيزده شرطِ قاضى و اين سه مسؤوليت خودش در برابر قاضى ، مأمور به‌دقتِ همه‌گونه و همه‌گانى است كه : « فانظرْ في ذلك نظر اًبليغاً فانَّ هذاالدين قد كان اسيراً في ايدي الاشّرار يُعملُ بالهوى و تُطلبُ بهِ الدُّنيا » اى مالك ! در آن‌چه برايت برشمردم نظرى بليغ كن كه اين دين دير زمانى به‌دست اشرار اسير بوده ، در آن به‌هواى خويش عمل مىكردند و با آن دنيا مىخواستند . . . » اى مالك ! با اين نظر بليغ در شؤون قضاوت كه حساس‌ترين پست مملكتى است اين دين اسير شده را از اسارت برون آر ، و نه آن‌كه از